وزارة التعليم تقول إن المالية تسعى لاقتطاع رواتب المعلمين الثانويين والأخيرة تنفي

• الاتحاد
• 29/11/2023

قال موقع "ذي ماركر" في تقرير نشره اليوم الاربعاء، إن وزارة المالية تخطط لاجراء تخفيض حاد في رواتب المعلمين في المرحلة الثانوية، وذلك بعد أن صادقت الحكومة الليلة الماضية، على توزيع مليارات الشيكلات، كأموال ائتلافية وقطاعية.

وبحسب التقرير فمن المحتمل أن يكون الهدف من الخطوة هو إلزام المعلمين بتعويض أيام الدراسة خلال الإجازات– مقابل التنازل عن اقتطاع الرواتب. لكن بحسب مصادر في جهاز التعليم، أعلنت وزارة المالية عزمها خفض رواتب المعلمين حتى قبل أن تقرر مع وزارة التعليم ما إذا كانت ستطالب المعلمين بتعويض أيام الدراسة خلال العطلات. 
وبحسب المصادر نفسها، فإن المطالبة بخفض الأجور تأتي بعد تفاهمات تم التوصل إليها مع نقابة العمال العامة "الهستدروت"، والتي بموجبها سيتخلى العمال الذين غابوا عن وظائفهم خلال الحرب عن أيام الإجازة.

وبحسب مصادر في جهاز التعليم، فإن وزارة المالية تدرس تخفيض رواتب معلمي المدارس الثانوية لمرة واحدة بآلاف الشيكلات، وهو ما سيوفر لخزينة الدولة مئات الملايين من الشيكلات. وبحسب المصادر نفسها، فإن هذا الاقتطاع يعود إلى قلة أيام التدرس خلال أشهر الحرب. ومع ذلك.
ونفت وزارة المالية هذه الادعاءات، إلا أن بعض المسؤولين في جهاز التعليم أكدوا هذه المعلومة. وبحسب مصادر في وزارة التعليم، فإن ممثلين عن دائرة الرواتب في المالية اتصلوا، أمس، بالسلطات المحلية وشبكات التربية وأبلغوا عن عزمهم خفض رواتب المعلمين الثانويين بنسبة 20% - 30%، إثر خسارة أيام تعليمية خلال شهر تشرين الأول، وبحسب المصادر فإن الخطة المالية تقضي بتقليص الميزانيات المحولة للسلطات المحلية، وشبكات التعليم المحلية، لصرف رواتب معلمي الثانوية العامة خلال شهري تشرين الأول وجزء من تشرين الثاني.

وأكد رئيس نقابة المعلمين ران إيرز، أنه تلقى إخطارا من وزارة المالية حول نية خفض رواتب المعلمين. وبحسب قوله: "لقد تلقينا رسالة واهية حول تخفيض الرواتب من جانب واحد". ليس علينا أن نعيد حتى شيكلاً واحداً ولن نسمح لهم أن يمسوا رواتبنا تحت أي ظرف من الظروف. لقد عملنا واجتهدنا تحت ضغط الحرب، تحت ضغط الصواريخ وصافرات الإنذار. لقد أبقينا الأطفال في بيئة تعليمية وأعطيناهم روتينًا يوميًا. لقد عملنا عبر تطبيق Zoom، حتى لو تم إغلاق المدرسة بأمر من قيادة الجبهة الداخلية أو السلطات المحلية، فقد واصلنا التدريس عبر الإنترنت، حتى أن المعلمين الذين تم إجلاؤهم واصلوا العمل بالتعلم عبر الإنترنت. ليس على المعلمين أن يدفعوا ثمن الفوضى في جهاز التعليم. كان من المفترض أن تستخلص وزارة التعليم الدروس من فترة كورونا وأن لا تصل إلى هذا الوضع حيث يأتون ويطلبون من المعلمين دفع الثمن.
ونشير إلى انه اذا حقا توجد كنية كهذه في وزارة المالية، فإنها لا تستند لأي قاعدة قانونية، لأن تعطيل جهاز التعليم كان بقرار من الجيش وحكومته، وليس قرارا ذاتيا للمعلمين. 
واذا عدنا لتجارب سابقة على مر التاريخ فإن هذه قد تكون مناورة، بهدف تقليص امور أخرى في ميزانية التعليم، وليس بالضبط الرواتب.